|
كتبت – إيمان الحريبي
أقامت اللجنة
المنظمة لفعاليات أسبوع الانشطة الطلابية السادس بجامعة
ظفار حفل تكريم للمشاركين في فعاليات الاسبوع من الهيئتين
الاكاديمية والإدارية والطلبة بالجامعة بجانب الشركات
الراعية للفعاليات. رعى حفل التكريم الاستاذ الدكتور محمد
علي الفاعور رئيس الجامعة بحضور عمداء الكليات و وأعضاء
الهيئة الأكاديمية والإدارية و الطلبة بالجامعة. حيث تم
تكريم كل من الشركات الرئيسية الراعية و هي الشركة
العمانية للإتصالات عمانتل و شركة ظفار للطاقة و بنك عمان
العربي و فندق كراون بلازا و مطبعة مسقط و جريدة الشبيبة و
بنك ظفار. كما تم كذلك تكريم كل من أعضاء اللجنة المنظمة
الرئيسية و لجنة التحكيم و الطلبة المشاركين والمشاريع
الفائزة في المسابقات.
وعن حفل
التكريم تقول وثيقة بنت عبدالله بيت سعيد، مديرة شؤون
الطلبة، و رئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع الأنشطة
الطلابية السادس، أن تجمعنا كأسرة واحدة في مثل هذه
المناسبات يعكس الترابط الاسري مابين أفراد مجتمع جامعة
ظفار الذي حققنا و إياه شعارنا لهذا العام " معا ننجح"
مؤكدة أننا و من خلال هذا الشعار ترجمنا عزم الجامعة في
التواصل مع المجتمع المحلي من خلال استضافتنا لطلبة مدارس
تعليمية ظفار الذين تفاعلوا مع طلبة الجامعة و قدموا 80
مشروعا وعرضا و فعالية أبهجت زوار الجامعة.
تقول الطالبة
مريم بنت رمضان البراكة أن أسبوع الأنشطة الطلابية حافز
سنوي يحفز الطلبة لتقديم أبرز المشاريع التي تعكس مدى
إلماهم بالمناهج الدراسية التي تدرس لهم بالجامعة،
وأضافت
أن الاسبوع والأن التكريم يعكس تقدير الجهة المنظمة لأسبوع
الانشطة الطلابية لما قدم زملائي الطلبة خلال أسبوع
الانشطة الطلابية.
و أعرب الطالب
محمد بن عوض ال إبراهيم عضو مجلس الجامعي للطلبة
والأكاديمين عن تقديره للفتة التكريم من قبل إدارة الجامعة
واللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع الانشطة الطلابية واَضاف
أن مشاركة المجلس الجامعي للطلبة والاكاديمين خلال الاسبوع
كان من خلال تواجد معرض مخصص للمجلس أسهم بشكل إيجابي و
ملموس في التعريف عن المجلس و اختصاصاته و مهامه التي نريد
أن نقدمها للطلبة و كانت المشاركة كفيلة بأن نحقق هذا
الهدف و لله الحمد.
يذكر ان أسبوع
الانشطة الطلابية قد أقيم في الفترة من 24-28 إبريل الماضي
و تم تقديم الكثير من الفعاليات و المحاضرات والانشطة
والندوات والحلقات النقاشية والمسابقات والمعارض وغيرها من
الفعاليات بمشاركة مجيدة من القطاعين الحكومية و الخاص.
|
