إحدى المحاضرات

جانب من الحضور

  في إطار مشاركة سوق مسقط للأوراق المالية في فعاليات اسبوع الأنشطة الطلابية 2009 قدم أحمد بن عبدالكريم الهوتي مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للاوراق المالية محاضرة بعنوان ( الاستثمار في أسواق المال) بدأ المحاضر بالتعريف بمفهوم الاستثمار و هو توظيف الأموال لاكتساب الموجودات المادية أو كلاهما بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح و المال  ومن ثم تعريف الإستثمار بالمفهوم الإقتصادي وهو توظيف الموجودات المادية للمساهمة في خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية موجودة و  الاستثمار بالمفهوم المالي وهو التعامل بالأموال للحصول على أرباح تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وعن عوامل المخاطرة المختلفة.

ومن ثم قدم المحاضر أنواع الإستثمار المالي الذي عرفه بأنه توظيف الأموال في ورقة من الأوراق المالية (غير المادية) قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لتحقيق عائد مالي. وعدد بعدها أنواعه ومنها الأوراق المالية قصيرة الأجل: أذونات الخزانة ، شهادات الإيداع ، القبولات البنكية...و الأوراق المالية طويلة الأجل: الأسهم ، السندات ، الخيارات... ومن ثم تطرق المحاضر إلى معنى الأسهم و السندات و تعريف الشركات المساهمة العامة.

وقد عرف المحاضر السهم بانه جزء من رأس مال الشركة المساهمة العامة يمثل حق المساهم مقدرا بالنقود لتحديد مسؤولياته و نصيبه في الربح، أما السند فهو عقد التزام يتعهد به مصدر السند بدفع مبالغ محددة خلال أوقات محدده إضافة إلى القيمة الإسميه للسند في تاريخ الاستحقاق المعروف مسبقا ومن ثم وضح الهوتي الفرق بين السهم و السند . بعدها قام المحاضر بتعريف معنى سوق الأوراق المالية وهو  الإطارالذي يجمع بين بائعي ومشتري  الأوراق المالية بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي يتم فيه بشرط و جود قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين.

و قال المحاضر أن الأهداف الأساسية من إنشاء سوق الأوراق المالية هي تشجيع المدخرين على توجيه مدخراتهم لخدمة الاقتصاد الوطني.و توفير الفرص الاستثمارية الجيدة للمدخرين والمستثمرين.و  توفير مصادر تمويل للشركات بدلا من الاقتراض.

وتم تقديم محاضرة أخرى بعنوان الازمات في الاسواق المالية فيها تعريف الازمة هي حالة خلل وعدم توازن تتلاحق فيها احداث سريعة ومفاجئة وتختلط  فيها الاسباب بالنتائج  ، وتؤدي إلـى صعوبات في اتخاذ القرار نظرا لزيادة درجة المجهول وقصور المعلومات وضيق الوقت مما يؤثر سلبا علــى اداء النظام . وتحدث كذلك عن مؤشرات السوق قائلا: يسبق معظم الازمات وقوع سلسلة من الاشارات  تمكن  القائمين على الأسواق المالية من توقع حدوث ازمة   ، ومن خلال متابعة وتحليل هذه الإشارات يمكن تقدير أبعاد الأزمة وسبل معالجتها ، ويساعد  على التخطيط والتقييم المسبق   للحد من  آثارها . ومن هذه المؤشرات: حدوث أزمة في البورصات أثناء الحروب والازمات الاقتصادية الدولية والاقليمية والمحلية و قصور التشريعات وضعف الرقابة على المؤسسات المالية و  الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسهم و التذبذب الحاد والمستمر لمؤشرات الاسعار  و  الانخفاض السريع في نسبة مساهمة الاجانب وسرعة انتقال الاموال الساخنة ين الاسواق المالية و التغير في مستويات اسعار الفائده و التوسع في التمويل على الهامش و تغليب ظاهرة المضاربة و ارتفاع نسب التضخم . وذكر الهوتي أمثلة على أزمات سابقة منها : انهيار البورصات الامريكية عام 1929  و ازمة الاثنين الاسود 19 اكتوبر 1987 و انهيار بورصات جنوب شرق اسيا 1997 و ازمة  البورصات الروسية عام 1998 وازمة الارجنتين 1999 و ازمة البورصات العالمية متاثرة بالازمة الاقتصادية العالمية 2008. وعلى مستوى البورصات العربية ازمة بورصة بيروت عام 1966 و ازمة بورصة الكويت عام 1982 (ازمة سوق المناخ) و بورصة عمان عام 1993 و ازمة البورصة المصرية عام  1961، 1995  و ازمة سوق مسقط للاوراق المالية 1998 و الاسواق الخليجية  1998، 2006  و بالازمة الاقتصادية العالمية 2008 . و عن اثر الازمة الاقتصادية  العالمية الحالية  على اقتصاديات الدول  العربية  قال المحاضر : لقد ألقت الأزمة المالية بظلالها على أسواقنا العربية و عدد بعدها عددا من هذه الاثار التي ذكر منها : تراجع في الاقتصاد الحقيقي للدول العربية وبنسب مختلفة و تراجع نشاط السوق الاولي (IPO's) و خسائر لحقت برؤؤس الاموال العربية المستثمرة في الاسواق الدولية  و تراجع في المراكز المالية للشركات المدرجة في الاسواق و خروج سريع ومكثف لرؤؤس الاموال الاجنبية  و تراجع ثقة المستثمرين في الاستثمار في الاسواق المالية  و تراجع شديد في مستويات اسعار الاوراق المالية و ارتفاع كلفة التمويل وتحفظ البنوك في تقديم التسهيلات و تراجع احجام التداول. وقد عرض الهوتي بعضا من اجراءات المواجهة لأزمات الاسواق المالية العربية التي ذكر منها :  تتطلب مجابهة الازمة احداث انماط غير مألوفة وابتكار انظمة وانشطة تمكن من مواجهة سلبيات الازمة مثل نموذج    قطر ، سلطنة عمان و الكويت و  تبني الاسواق المالية والجهات الرقابية سياسة صارمة بما يتعلق بالافصاح والشفافية والتاكد من قيام الشركات المدرجة من اخذ مخصصات كافية و وضع الضوابط التي تحد من خطر سرعة تحرك الاموال الساخنة . وقد عرض كذلك إجراءات المواجهة التي اتخذها سوق مسقط للأوراق المالية إبان أزمته في عام 1998 ومنها فصل الجهات التشريعية والرقابية عن التنفيذية و تطوير القوانين واللوائح والتعليمات و التركيز على تطبيق اعلى معايير الافصاح والشفافية وحوكمة الشركات و تفعيل دور الرقابة على الشركات والمستثمرين والوسطاء و رفع كفاءة العاملين في قطاع الاوراق المالية وتفعيل  دور صناديق الاستثمار والاستثمار المؤسسي و شراء مديونية المستثمرين من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة  و تاسيس صندوق الاسهم الوطنية لدعم السوق وخلق السيولة و تشجيع شركات الوساطة على الاندماج مع تقديم حوافز مالية من الحكومة و القيام بحملة توعوية مكثفة شملت المستثمرين  وطلبة الجامعات والكليات والمدارس. وقد تم عرض رسوم توضيحية تبين تأثر الاسواق الخليجية والعالمية بهذه الازمة إضافة إلى عرض تفصيلي لطبيعة الازمات التي مرت بها الاسواق العالمية.

والجدير بالذكر أن هذه هي المحاضرة الثانية التي يقدمها أحمد بن عبدالكريم الهوتي مدير دائرة الاعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية ضمن مشاركة سوق مسقط للاوراق المالية بفعاليات اسبوع الأنشطة الطلابية .