شاركت جامعة ظفار في حلقة العمل التي أقيمت بالدوحة في دولة قطر بعنوان " البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي : نحو استراتيجية للحد من آثارها " على هامش المؤتمر الذي بعنوان  " الأثار الاقتصادية للبطالة : حالة مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث مثل الجامعة في هذا المؤتمر معاوية أحمد حسين محاضر   بكلية التجارة والعلوم الادارية بجامعة ظفار

و يقول الاستاذ معاوية : أعد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال إبراز الدور السلبي الذي تلعبه في المجتمع حيث تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة ، ومنتشرة ، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي وفي جميع الأنشطة الاجتماعية والسياسية وغيرها ، كما تعتبر البطالة من أهم معوقات التنمية الإقتصادية الحقيقية لدول مجلس التعاون حيث أنها تتلخص في في حدوث نمو في الناتج الإجمالي دون أن يصحب ذلك تطور متوازن في القاعدة الانتاجية ، بحيث يصبح النمو في هذه القاعدة ذا طبيعة متجددة ذاتياً ، ومن أهم أسباب حدوث إستمرارية هذه الأزمة : مفهوم التنمية التقليدي والنموذج المرتبط به ، ومسار المتغير النفطي والعلاقة غير المتكافئة مع القوى الإقتصادية الكبرى ، وضعف خصائص القاعدة البشرية في دول مجلس التعاون التي تخشى أي تغيير في البنية الديموغرافية .

و يهدف المؤتمر كما أوضح الاستاذ معاوية :  إلى تقصي واقع البطالة وآثارها الاقتصادية في دول المجلس والمتمثلة في نفقة البطالة بسبب تعطل عدد من أفراد المجتمع الخليجي ونقص في المنتجات من السلع الخدمات اضافة إلى ذلك الكاهل المالي والإداري الذي يقع على عاتق الحكومة أو الهيئات العامة والخاصة حيث نجد أنها مضطرة إلى دفع التعويضات للعاطلين عن العمل .

 تحدث المؤتمر كذلك  عن فترة البطالة أنها كلما طالت فترة البطالة أدى ذلك إلى نقص في مهارة وقدرة العامل على العمل والإنتاج ، وبسبب ذلك  تتسبب البطالة  في ضرر أنتاجي في المجتمع  وفجوة في الناتج المحلي والإجمالي ، أو انحراف الناتج الكلي من حالة التوظيف الكلي ، وذكر من خلال المؤتمر حجم تحويلات الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل استنزافاً للمزيد من الموارد الإنتاجية وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى الخارج .

و قدم  في المؤتمر منهج وصفي تحليلي حيث تم تجميع بيانات ثانوية من التقارير لبلدان مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤشرات التنمية العالية ، ومن خلال هذه الدراسات التي أقيمت في المؤتمر ظهرت مؤشرات واضحة لأثر البطالة الاقتصادي السلبي سواء كان في الوقت الحالي أم السنوات القادمة وذلك على موازين مدفوعات دول المجلس لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصادات دول المنطقة وفرصاً ضائعة للإستثمار ، وعدم إمكانية إعادة توظيف الأموال في الدورة الاقتصادية لهذه الدول .